البرنامج الاقتصادي للحزب

 

الجمهورية العربية السورية

     حزب الشعب

عدالة تسامح بناء

 

البرنامج الاقتصادي لحزب الشعب

إن اقتصاد المرحلة المقبلة يجب أن ينهض على آليات السوق ولكن مع عدالة اجتماعية.

إن الطريق الأمثل للتقدم الاقتصادي هو إيجاد هذا التوازن بين تشجيع اقتصاد السوق والقطاع الخاص وبين ضرورة أن يكون لدى المجتمع الآليات والنظم التي تتيح توزيع عادل لثمار النمو وحد أدنى من متطلبات العيش الكريم .

وفي موضوع الدعم لا يكفي الحديث عن وصول الدعم لمستحقيه وإنما وجود الآليات التي تحقق ذلك.

1 – إعادة رسم السياسة الاقتصادية بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية تحت مقولة ( اللامركزية في الأعمال والسلطات من أجل تحرير المبادرات وتسريع النشاط الاقتصادي ).

2 – إعادة النظر بالمناهج التعليمية بحيث تحقق تخريج كوادر تستطيع أن تساهم في العملية الإنتاجية.

3 – إعداد دراسة شاملة حول إعادة الإعمار وتحديد الخسائر بشكل دقيق، وتعزيز البنية التحتية وتعويض كل من تضرر .

4 – من أ:ثر مهام إعادة الإعمار ضرورة إيجاد الآليات اللازمة للبناء السريع والاستفادة من خبرات الدول الصديقة ( إيران – روسيا – الصين ) في طرق البناء السريع .

5 – الاستفادة من إعادة إعمار المناطق السكنية المهدمة لتحقيق أهداف تنموية واجتماعية وفق مايلي:

أ – الخلاص من مناطق السكن العشوائي .

ب – البناء وفق تخطيط عمراني يحقق التكامل من حيث توليد الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات المتجددة.

جـ – اعتماد محطات معالجة للمياه لكل تجمع سكني، تنتج الأسمدة والطاقة وتعيد الاستفادة من المياه المعالجة في ري الحدائق وغيرها.

د – زيادة المساحات الخضراء لتحسين الشروط البيئية .

هـ – استخدام تقنيات العزل الحراري والاعتماد على الإنارة الطبيعية .

6 – إيجاد طرق التمويل اللازمة لإعادة الأعمار من خلال :

أ – الدولة .

ب – الأهالي .

جـ – رجال الأعمال .

د – المغتربين السوريين .

وذلك من خلال صندوق إعادة الأعمار الذي يمول من الدولة ويساهم في تمويله رجال الأعمال لقاء تسهيلات وإعفاءات تمنح لهم موجهة لخدمة الأهداف التي يسعى إليها الصندوق كما يساهم في التمويل المغتربين العرب السوريين من خلال تشجيعهم على تمويل مشاريع ضرورية في مسقط رأسهم .

ويجب الاستفادة من المغتربين بتمويل مشاريع محددة بحيث يشجعون على تمويل لمشاريع في مسقط رأسهم

7 – إعادة بناء خطوط الطاقة الكهربائية والمياه بتقنيات حديثة تخفض نسبة الهدر الكبيرة في هذه الموارد .

8 – إدخال تقنيات النانو بالتعاون مع الدول الصديقة واستخدامها في مجالات الطاقة والأدوية ومواد البناء , وخاصة في الزراعة حيث يمكن باستخدامها زيادة مردود الإنتاج بشكل كبير .ويمكن تطبيق تكنولوجيا النانو في مجال العمارة الخضراء المستدامة، ومناقشة التطبيقات المختلفة لها والمستخدمة في التشييد والحماية من الحريق وأعمال تكييف الهواء والدهانات وفي تحسين صناعة الزجاج ورفع كفاءة الطاقة في المباني والمقتنيات الأثرية . والنانو هو علم يهتم بالجزيئات الصغيرة جداً ( أقل من سماكة الشعرة ) وهذه التقنية تبشر بقفزة هائلة في جميع فروع العلوم والهندسة وكافة مجالات الطب الحديث والاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية وحتى الحياة اليومية للفرد العادي فهي بكل بساطة ستمكننا من صنع أي شيء تتخيله وذلك عن طريق صف جزئيات المادة بجانب بعضها البعض بشكل لا تتخيله وبأقل كلفة ممكنة . ولو أننا استخدمنا مواد تقنية النانو مثلاً في تصنيع الطائرة 747 التي يصل وزنها إلى قريب 400 طن لأصبح وزنها قرابة الـ 100 طن فقط وبتكلفة تصل إلى عشر تكلفتها الحالية , حيث توصل العلماء في روسيا إلى اختراع مواد تفوق متانة الفولاذ مرتين في الوقت الذي تقل عن وزنه أربع مرات .

9 – أن تكون التكنولوجيا المستوردة ملائمة للبنية الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية العربية السورية . مع تهيئة ظروف استخدامها بتهيئة ووجود الكفاءات البشرية التي تتحكم فيها , ( إن استيراد التقنيات الحديثة المتكاملة والمعقدة يجب أن تتكيف مع الواقع العربي السوري وتتهيأ شروط نجاحه في المجتمع .)

10 – إعادة هيكلية الإنتاج بما يتناسب مع السوق المحلية أولاً . ومع توجهات الاتجاه شرقاً ودراسة حاجة البلدان الصديقة من المنتجات السورية .

11 – إعادة النظر بالقوانين الضريبية بحيث تساعد على توجيه الاستثمارات نحو الصناعة والزراعة والطب والأدوية.

12 – تخفيض الاستيراد ( تخفيض المشتريات من السلع غير الضرورية ) وتحفيز الإنتاج المحلي في إطار مكافحة التضخم .

13 – خلق مكثف لفرص عمل تحت مقولة ( العمل حق وواجب ) وتحسين دور ومكانة القطاع الخاص.

14 – إن المطالبة المتزايدة في مجال تأمين السكن يستوجب منا طرح مشروع ( التجهيز الجماعي السكني ) حيث تسلم الدولة مساحة من الأرض ويقوم المجتمع الأهلي بالإشراف على عملية البناء والتشييد والإعمار عبر ورشات عمل المتخصصين منه بكافة نواحي المشروع حيث تقدم الدولة كافة المواد اللازمة ويخصص جميع العاملين في المشروع بشقق سكنية على أن تدفع قيمة الأرض والمواد على أقساط تحددها الجهات ذات الصلة بعد انتهاء المشروع . مع تعزيز مشروع السكن الوظيفي بما يوفر من طاقة ( وقود مواصلات – الوقت – راحة العامل أداء أفضل في العمل – سهولة إقامة الدورات والتدريب والتأهيل – زيادة الإنتاج الخ ….. مما يوفر المال على العامل ورب العمل . ويكون بنفس الوقت تجمعاً ثقافياً تربوياً تعليمياً تجارياً .

15 – تطبيق بطاقة الدعم الوطني ( بطاقة ممغنطة لها رقم خاص تحتوي على مجموعة معلومات تخص حياة الأسرة المستفيدة من الدعم )

أ – صفحة السجل المدني وتسجل فيها أيضاً الوثائق ( طابو – سجل عقاري – سيارات الخ..) ويمكن للبطاقة أن تكون بديلاً عن دفتر العائلة ومعتمدة كوثيقة معتمدة من قبل دوائر ووزارات الدولة .

ب – صفحة المواد المدعومة ( تحتوي بصفحاتها جميع المواد التي تريد الدولة دعمها )

ج – صفحة الدعم الصحي .

د – إنهاء العمل بالبطاقات التموينية التي يحتمل تزويرها .

إن أهم الفوائد بتطبيق هذه البطاقة هي في إيقاف الفساد – حصر ممتلكات العائلة ضمن صفحات البطاقة ومن يستحق الدعم فعلاً – تقديم الدعم الغذائي والمالي للأسر المحتاجة وتعرية عمل بعض الجمعيات الخيرية السيئة أو أي موظف ذو صلة بآليات التوزيع .

هـ – يمكن من خلال مبدأ بطاقة الدعم الوطني دعم الفلاح وأصحاب المهن الخاصة وأصحاب سيارات النقل ( وتكون نسبة الدعم بحسب الطاقة الإنتاجية والعمالة الموجودة حيث يزداد الدعم طردياً .)

و – يمكن استخدام هذه البطاقة لتغطية احتياجات الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية .

16 – دعم المنتجات الزراعية المجدية وتوفير الشروط المحركة للإنتاج الفلاحي , تطوير الصيد البحري والارتقاء به وتحسين وسائله وتوجيه الاستثمار الخاص إلى هذا القطاع .

17 – زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وغيرها من إجراءات لحماية السلع و المنتجات الوطنية الزراعية والصناعية من المنافسة مع تطبيق إجراءات الدعم الاقتصادي لها، ودعم صادراتها .

18 – وضع الأطر والقوانين اللازمة لتعزيز الشراكة التعاونية بين القطاعين العام والخاص

– يتم اتخاذ القرار مع أطراف الشراكة بالإجماع ويشترك الجميع بالمهام والواجبات ولا يوجد إشراف منفرد لأي طرف وكلاهما يتحمل المخاطر ويحصل على المنافع المتحققة عن النشاط . مما يخلق بيئة عمل تفاعلية للتغيير داخل البيروقراطيات الحكومية تسمح الشراكة للحكومات بموجبها تنفيذ التغيير من دون التأثير في أعمالها المتعلقة بتطوير السياسة الاجتماعية والتوجه المستقبلي وإدارة تقييم الخدمات .

19 – ضرورة قيام الدولة بدعم مؤسسات البحث والتطوير لما لها من تأثير ايجابي على تطور الاقتصاد القومي ورفع قدرته التنافسية , ولعدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال .

20 – معالجة أسباب الفقر والبطالة وهم عائقان أساسيان أمام الممارسة الحقيقية للديمقراطية المنشودة . وهي مسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع ويجب وضع حلول عاجلة لها .

21 – التخطيط السليم لعملية التنمية الاقتصادية وفقاً لأسس علمية ودراسة المشاريع بعد وضع جدوى اقتصادية واقعية وحسن توزيع الثروة ورفع مستوى الدخل الفردي .

22 – إن قوة الحوار وانطلاقته تنبع وتصب من الشعب في جميع قطاعاته التي تضم أصحاب المصلحة الحقيقية في بناء وطننا الغالي والذين لا يمارسون عملاً يقوم على استغلال جهد الآخرين .

23 – وضع قوانين حازمة وملزمة بحق كل من يستغل لقمة عيش المواطن .

إن حزب الشعب بمبادراته وأفكاره وتحليله وبرامجه ورؤيته ووضعه للحلول لن يفسر المفسر ولن يشرح المشروح ولن يكمل المكمل بل سيسعى للإضافة والإبداع والتميز في الطرح الإيجابي الجديد الذي ينبثق من رغبة الشعب وإرادته ولنضع بصمة وعلامة بارزة لرفعة شأن وطننا وإبراز طاقات شعبه ولنكون مساهمين فاعلين لعودة الجمهورية العربية السورية كما يريدها أبناؤها .

لقد توقع من تآمر وخطط ونفذ في الخارج أن تفقد هذه الدولة توازنها ومناعتها أمام هذا الهجوم الاستعماري الشرس الذي يحاول تدمير ما صنعته أيادي العرب السوريين من حضارة وتآلف وتطوير واكتفاء ذاتي وما عرفوا أن في سورية العربية شعب كان ومازال على مستوى الصمود . وسيرسم خطوط مستقبله لبناء الجمهورية العربية السورية .

 

                                                                                                               الأمين العام لحزب الشعب

                                                                                                 الشيخ نواف عبد العزيز طراد الملحم